احتمال عقب نشینی لیبرا و عرضه استیبل کوین های فیات

رئیس پروژه لیبرا که توسط شرکت فیسبوک اداره می شود، بیان داشته است که این پروژه ممکن است تغییری اساسی در نحوه عملکرد سیستم پرداخت بین المللی خود اعمال نماید.

یکی از سازندگان لیبرا، دیوید مارکوس، در یک سمینار بانکی اعلام کرد که این شرکت ممکن است از استیبل کوین فعلی سینتتیک (synthetic) خود دست بکشد – که قرار است به سبد ارزهای فیات و اوراق قرضه دولتی اضافه شود – و به جای آن تعدادی از کوین های مستقل را راه اندازی نماید، که وابسته به ارزهای فیات ملی، همچون دلار، پوند و یورو هستند. وی بیان داشت:

احتمالا با چندین ارز با ثبات که نشان دهنده ارزهای ملی به شکل توکن های دیجیتالی باشند، بتوانیم به این هدف برسیم. این مورد یکی از گزینه هایی است که باید آن را بیشتر بررسی کنیم.

مارکوس به خبر گزاری رویترز گفت که این راه جدید، الزاما گزینه مورد علاقه لیبرا نیست، اما این پروژه باید به سرعت وارد عمل شود. این تصمیم احتمالا در مواجهه با حملات قانون گذاران بین المللی است، که تقریبا همه یک صدا اعلام کرده اند که پروژه لیبرا تهدیدی برای ثبات اقتصادی و سیاست های پولی می باشد، و خطر جرائم مالی را در بر دارد.

تعدادی از قانون گذاران از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا، درخواست کرده اند که این پروژه تا زمان رسیدگی به این مشکلات راه اندازی نشود. لیبرا نیز اعلام داشته است که با قانون گذاران همکاری کرده و زمان راه اندازی را به نحوی تعیین می کند که این نگرانی ها بر طرف شوند. این ادعاها که ارز دیجیتال لیبرا تهدیدی برای حاکمیت پولی کشورها می باشد، آن را به عقب رانده است.

دلیل عقب نشینی لیبرا

دلیل این که لیبرا از ساختار فعلی خود برای این توکن عقب نشینی می کند، در گزارش رویترز بیان نشده است. در میان دلایل ممکن، این دلیل بیان شده است که حمایت ارزها از لیبرا می توانست آن را در رده اوراق بهادار قرار دهد، و به همین دلیل ممکن بود تحت امر قانون گذارانی همچون کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا (SEC) قرار بگیرد.

رئیس سابق کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC)، گری گنسلر، این بحث را در ماه ژوئیه 2019 مطرح کرده و بیان داشته است:

طرح فعلی در خصوص ذخایر ارزی لیبرا، به صورت کلی یک ابزار سرمایه گذاری مرکب است که حداقل باید توسط SEC قانون گذاری شود و این کار مستلزم ثبت انجمن لیبرا به عنوان یک فعال در حوزه مشاوره سرمایه گذاری است.

در آخرین اخباری که در مورد عقب نشینی شرکت ها از پروژه لیبرا منتشر شده بود، نام شرکت های بزرگی همچون ویزا، مستر کارت، پی پل به چشم می خورد. این اقدام شرکت ها به دنبال ارسال نامه هایی از قانون گذاران آمریکایی، مبنی بر انتقام جویی قانونی از آن ها در صورت عدم کناره گیری از پروژه لیبرا، انجام شد.

با وجود تمام مشکلات قانونی که پیش آمده است، اما هنوز هم لیبرا بر انتشار در میانه سال 2020 اصرار می ورزد. مارکوس به رویترز اظهار داشت:

خواهیم دید. هدف ما این است … گر چه تنها به ما بستگی ندارد.